حقوق متهم و مجرم از منظر فقه اسلامی و حقوق موضوعه
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری
- نویسنده محمد براری لاریمی
- استاد راهنما محمدتقی قبولی درافشان محمدتقی فخلعی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1388
چکیده
دادرسی و اعمال مجازات به عنوان مکانیزم معین نسبت به رفتارهای متهم و مجرم، بیانگر گونه ای از سلطه ی دولت بر شهروندانش است؛ علاوه بر این اعمال قدرت که در اختیار دولت قرار داده شده، باید از روش هایی که تضمین کننده ی رعایت عدالت و انصاف و تأمین کننده ی حقوق و آزادی های فردی که غایت قصوای هر دادرسی و مجازات عادلانه است، پیروی شود؛ بر این اساس از رهگذر حسن اجرای قوانین و رعایت حقوق شهروندی، ضرورت حفظ حرمت و کرامت انسانی و سایر اصول مربوط به حقوق متهم و مجرم ایجاب می کند که متهم برای به مخاطره نیفتادن آزادی و اثبات بی گناهیش و مجرم به منظور برخورداری از حقوق اولیه، چه در جریان مجازات بدنی و سلب کننده ی حیات و چه در مورد مجازات سلب کننده ی آزادی، از حداقل تضمینات کافی برخوردار باشند.
منابع مشابه
بررسی تطبیقی تضمینات حقوق متهم از منظر فقه و قوانین موضوعه(گزیده ای از حقوق شهروندی)
در این نوشتار حقوق متهم و تضمینات آن در فرایند کیفری از نظر اسلام و حقوق موضوعه مطرح شده است. متهمی که هنوز جرمش به اثبات نرسیده، دارای حقوقی است که در سیستم کیفری اسلام به این حقوق و رعایت آن ها، عنایت ویژه ای شده است. حق دفاع از خود و آزادی و حفظ موقعیت فردی و اجتماعی از جمله حقوقی است که برای هر کس از جمله متهم لازم الرعایه است. عوامل متعددی می تواند ضامن حفظ و بقاء این حقوق، برای متهم شود ک...
عقود الکترونیکی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران
شریعت اسلام رضایت را اساس انعقاد عقود بدون تعیین لفظی معین یا شکلی مشخص قرار داده است و از طرفی در شریعت اسلام عقد معامله با هر چیزی که بر آن دلالت کند از جمله گفتار، عمل، کتابت یا اشاره منعقد می‌گردد. عقد و قرارداد از طریق اینترنت در اصل عقد بین دو شخص است که از لحاظ زمان حاضر و از لحاظ مکان غایب هستند. تجارت الکترونیکی، توافق بین دو شخص است که از طریق شبکهای بین المللی (اینترنت) در مقابل ایج...
متن کاملشرایط انتقال مهریه در حقوق موضوعه و فقه اسلامی
مهریه یا صداق از حقوق مالی است که شریعت اسلامی برای زوجه مقرر کرده است و به‌محض انعقاد عقد نکاح، زوجه مالک مالِ موضوع مهریه میشود. زوجه میتواند، هرچیزی که مالیت و مشروعیت داشته باشد و تعیین آن برای مهریه‌ی بلامانع باشد (عین معین، کلی در معین و کلی فیالذمه) معامله کند، به شرط اینکه زوج درخصوص مهریه مباشرت را شرط نکرده باشد. بنابراین مهریه از لحظه‌ی انعقاد عقد نکاح در اختیار زوجه قرار میگیرد ...
متن کاملمثلی و قیمی از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران
در روابط مالی که یک طرف بر اثر قراردادی مانند قرض یا غیر قرارداد مثل غصب، ضامن پرداخت مالی به طرف مقابل میشود، مواردی وجود دارد که متعلقِ ضمان مشخص نشده و مورد توافق قرار نگرفته است. در این موارد، در فقه اسلامی و قوانین موضوعه حکم به ضمان مثل در مثلی و قیمت در قیمی شده است. بدیهی است اجرای این حکم، متوقف بر شناسایی اموال مثلی و قیمی است که با اندک برداشت متفاوتی از مفهوم این دو، مصادیق و درنتیج...
متن کاملاصل استصحاب در فقه و حقوق موضوعه
در فقه اسلامی بسیاری از احکام شرعی با استفاده از منابع چهارگانه‌ی قرآن، سنت، اجماع و عقل قابل استنباط می باشند. لیکن تعیین تکلیف برای همه موارد خاص و استنباط حکم مشخص آنها چیزی نیست که در آغاز قابل پیش بینی باشد به همین سبب مجتهد با استفاده از اصول عملیه، خلاء قانونی را پرکرده و در جهت کار آمدی علم فقه و پویایی اجتهاد قدم بر می دارد. یکی از آن اصول عملیه، اصل استصحاب است. چنان چه وجود حکم یا م...
متن کاملبیمه عمر از منظر فقه و حقوق اسلامی
Although, decades has passed since the creation and life insurances in Iran, this part of insurances has not found its proper position in legal and juridical system due to legal, juridical and cultural causes and because of its relationship with life and death of humans it has had a special feature and nature and has a great distinction from other insurances. Therefore, the legal main issues of...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023